وزيرة الصناعة: زيادة امدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة لـ 20% العام المقبل

أعلنت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أن مصر تسعي أن تصبح نقطة ارتكاز مجوري علي خريطة الطاقة العالمية لتصل بين إفريقيا وأسيا وأوروبا عبر تعزيز ترابط شبكات الكهربا والطاقة في دول المنطقة وخارجها وقالت ان التنمية الاقتصادية في مصر تعتمد علي قطاع الطاقة والذي يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في كلمتها التي القاها نيابة عنها اللواء أركان حرب محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية حلال افتتاح مؤتمرالأهرام للطاقة في نسخته الخامسة بالقاهرة.

وقالت جامع إنه خلال العقد المقبل سيشهد قطاع الطاقة المصري نموا مستمرا في ظل توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة بمشاركة جميع قطاعات الدولة مشيرد الي انه تقرر دخولالعديد من محطات الطاقة الحرارية والشمسية وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية الامر الذي يجعل الاستثمار الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة افضل قطاع صناعة محتمل.

وأعلنت أن مصر تعتزم زيادة امدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة لتصل الي 20% العام المقبل 2022 ويصل الي 42% بحلول العام 2035 حيث توفر الرياح 14% والطاقة المائية 2% والكهروضوئية 22% والشمسية المركزة 3%.

وأشارت جامع في كلمتها الي ان الدولة المصرية تستهدف تقليل انبعاثات الكربون للوصول الي صفر انبعاثات والتي تكلف مصر حاليا 47 مليار جنيه سنوياحسب تقديرات البنك الدولي.

وقالت إن هناك خطة للتوسع في صناعات السيارات الكهربائية وتوفير البنية الاساسية لها واضافت أنه تقرر افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر للتحول للاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن مصر تمتلك أكبر وأفضل مشروعات انتاج الطاقة الشمسية في العالم في محافظة اسوان (مشروع بنيان 1465 ميجا وات) أي ما يعادل 90% من طاقة السد العالي بتكلفة استثمارية تقارب 3 مليارات دولار بغرض احداث ثورة في امدادات الطاقة مشيرة إلى نجاح جهود الدولة في ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الأجنبية.